رساننده آن است كه رد جايز نيست ، زيرا اگر گفته بود ترد معناى آن جواز الرد بود ، زيرا هدف از سؤال ، جواز و عدم جواز است ، ولى در قبال اين روايات ، رواياتى مثل همين روايت قرب الاسناد به يفرق بينهما تعبير نموده است كه لزوم را مىرساند مثل رواياتى كه در رضاع وجود داشت كه بعد از حصول شرايط رضاع مىفرمود يفرق بينهما ، پس در اين تعبير كه حكم ديگران را بيان مىكند مىگويد بايد بين اين دو ، معامله انفساخ بشود و ديگران نگذارند كه اين دو با هم باشند . در اينجا حكم ترخيصى را بيان نمىكند بلكه حكم الزامى را بيان نموده است . البته در اين حكم الزامى ، گاهى اگر بنا شد به اراده شخص باشد حتما قيد مىخواهد مثلا اگر در چنين موردى ( مورد وجود عيب در زوجه ) شوهر اگر خواست يفرق بينهما . ولى از آنجا كه در اين روايت ، قيد نياورده است ، مىتوان استفاده نمود كه عقد در چنين صورتى باطل است و منفسخ مىگردد نه آنكه اين مرد حق خيار فسخ دارد و اگر خواست عقد را ابطال مىكند . بلى ، در اين مطلب هم ، گاهى شيء ( و عيب در مسأله مورد بحث ما ) به گونه‌اى است كه طبعاً رضايت و اراده شخص هم ، همراه حكم است ( مثلا در باب خصى يك روايت مىگفت اگر زن خواست يفرق بينهما و در بقيه روايات ديگر اراده زن وجود ندارد ) در اين صورت چون طبعاً اراده او به ادامه زوجيت وجود ندارد ، ديگر قيد آورده نشده است . اين مطلب در باب عنن خيلى روشن است . در روايات آن مىگويد مرافعه شده و به حاكم شرع رجوع شده است كه اين مرافعه نشانه عدم رضايت است . حال در اين روايت قرب الاسناد كه تعبير به يفرق بينهما نمود كه در مواردى است كه يا مباشرت حرجى است و يا ممكن نيست ، پس چون مراد اين است كه كانّ زوج نكاح را نمىخواهد ، پس شما اينها را از هم جدا كنيد . پس اگر ندرتاً ، زوج نكاح و بقاء آن را خواست يا اراده طلاق نمود ( نه انفساخ را ) منافاتى با حكم وارد در اين روايت ندارد .